أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد إن انفصال الجنوب لا يهدد إتفاقية المياه وحصة الشمال منها، وأكد أن حصة السودان من مياه النيل الأبيض فقط هي التي يتقاسمها الشمال والجنوب مناصفةً.
واستبعد الوزير السوداني في حوار اذاعي، أن يكون للجنوب نصيب من مياه النيل الأزرق ونهر عطبرة، وقال "جغرافياً ومائياً الذي يضمنا معهم النيل الأبيض فقط".
كما أشار إلى وجود تطابق مصلحي بين السودان ومصر في قضية إتفاقية مياه النيل.
ويمر النيل الازرق بولاية النيل الازرق، وهي احدى المناطق التي شمتلها اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب بوضعية خاصة تسمى "المشورة الشعبية"، ويحكمها والي من الحركة الشعبية.
وقد أنهت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بهذه المنطقة قبل ايام استطلاع آراء المواطنين حول تنفيذ اتفاقية السلام بالولاية في أربع حزم وهي الدستورية، السياسية، الاقتصادية والإدارية كمرحلة أولى في عملية المشورة الشعبية.
وفي سياق آخر، رهنت الحركة الشعبية، استمرار المؤتمر الوطني كحزب سياسي في جنوب السودان بتغيير خطابه الديني.
وقال أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية في تصريحات لاذاعة الامم المتحدة بالسودان أمس الجمعة، إن الأحزاب الدينية تهدد الأمن وتماسك النسيج الاجتماعي في الجنوب عبر الدعوة الى الجهاد، على حد تعبيره، وأشار قرنق إلى أن دولة الجنوب ستكون دولة مدنية علمانية.
من جانبها، قالت القيادية بالمؤتمر الوطني،أقنس لوكودو، إن الأمور ليست مؤكدة حتى الآن بالنسبة لمستقبل الحزب في الجنوب، مضيفة أن الوطني يمكن أن يستمر في الجنوب إذا قبلت الحركة الشعبية بوجوده في الدولة الجديدة.
وكانت الحركة الشعبية أكدت في إجتماع مكتبها السياسي بجوبا الذي أنهى أعماله الأربعاء الماضي، اسم "السودان الجنوبي" للدولة الجديدة، وكشفت عن إستمرار وجودها في الشمال بعد الانفصال بنفس الاسم، وتشكيل لجنة قيادية لإعادة تنظيم قطاع الشمال في الحركة الشعبية وتحويله إلى حزب في شمال السودان، ولكن بهيكلة جديدة.
كما أشار إلى وجود تطابق مصلحي بين السودان ومصر في قضية إتفاقية مياه النيل.
ويمر النيل الازرق بولاية النيل الازرق، وهي احدى المناطق التي شمتلها اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب بوضعية خاصة تسمى "المشورة الشعبية"، ويحكمها والي من الحركة الشعبية.
وقد أنهت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بهذه المنطقة قبل ايام استطلاع آراء المواطنين حول تنفيذ اتفاقية السلام بالولاية في أربع حزم وهي الدستورية، السياسية، الاقتصادية والإدارية كمرحلة أولى في عملية المشورة الشعبية.
وفي سياق آخر، رهنت الحركة الشعبية، استمرار المؤتمر الوطني كحزب سياسي في جنوب السودان بتغيير خطابه الديني.
وقال أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية في تصريحات لاذاعة الامم المتحدة بالسودان أمس الجمعة، إن الأحزاب الدينية تهدد الأمن وتماسك النسيج الاجتماعي في الجنوب عبر الدعوة الى الجهاد، على حد تعبيره، وأشار قرنق إلى أن دولة الجنوب ستكون دولة مدنية علمانية.
من جانبها، قالت القيادية بالمؤتمر الوطني،أقنس لوكودو، إن الأمور ليست مؤكدة حتى الآن بالنسبة لمستقبل الحزب في الجنوب، مضيفة أن الوطني يمكن أن يستمر في الجنوب إذا قبلت الحركة الشعبية بوجوده في الدولة الجديدة.
وكانت الحركة الشعبية أكدت في إجتماع مكتبها السياسي بجوبا الذي أنهى أعماله الأربعاء الماضي، اسم "السودان الجنوبي" للدولة الجديدة، وكشفت عن إستمرار وجودها في الشمال بعد الانفصال بنفس الاسم، وتشكيل لجنة قيادية لإعادة تنظيم قطاع الشمال في الحركة الشعبية وتحويله إلى حزب في شمال السودان، ولكن بهيكلة جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق